به نقل از «مشرق»

بیانیه وزارت اطلاعات درباره مجازات علیرضا اکبری

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۱۴۸۲

وزارت اطلاعات بیانیه‌ای تبیینی درخصوص ماجرای علیرضا اکبری جاسوس انگلیس منتشر کرده است.

به گزارش مشرق، وزارت اطلاعات بیانیه‌ای تبیینی درخصوص ماجرای علیرضا اکبری جاسوس انگلیس منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است:

درپی موفقیت سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی و دستگیری یکی از مهم‌ترین جواسیس و عناصر نفوذی رژیم انگلیس خبیث، و سپس محاکمه و اجرای حکم قانونی وی توسط دستگاه محترم قضایی کشور، شاهد واکنش عصبی و دیوانه‌وار دولت انگلیس بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این واکنشِ مهارگسیخته و خارج از عرف توسط دولت‌مردان انگلیسی، ناشی از دلایل روشنی است که بر صاحب‌نظران حوزه‌های سیاسی و امنیتی پوشیده نیست.

با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی‌ترین سرویس جاسوسی نزد افکار عمومی و سازمان‌های اطلاعاتی جهان و برای سایر جواسیس آن دستگاه اطلاعاتی؛ فرو ریخته و سبب بروز چالش‌های اساسی در انگیزه افسران اطلاعاتی و جواسیس آنان شده است. از سوی دیگر، ابهت دستگاه اطلاعاتی انگلیس و حاشیه‌ی امنِ جواسیس آن شکسته شد و افسران اطلاعاتی آن سازمان با این چالش مواجه‌اند که از این پس، چگونه باید آبرو و اعتبار خود را نزد عوامل خویش، ترمیم نمایند؟ آیا انگلیس چنان که ادعا می‌کند صاحب امن‌ترین شبکه‌ی جواسیس است که هیچ وقت شناسایی و مجازات نخواهند شد؟ اطلاعات واصله از درون سرویس جاسوسی انگلیس نشان می‌دهد، این بحران؛ ماهیت وجودی و کارکردی دستگاه اطلاعاتی انگلیس را زیر سوال برده‌است. این پیروزی به قدری بی‌سابقه است که مایه‌ی حیرت آگاهان و صاحب‌نظران امور اطلاعاتی شده و در همین مدت کوتاه از رسانه‌ای شدن موضوع، درخواست‌های متعددی برای تشریح تجارب این پرونده از سوی برخی سرویس‌های اطلاعاتی دریافت شده است.

رژیم انگلیس خبیث که با فشار فزاینده افکار عمومی در مورد مشکلات داخلی خود مواجه است راه‌کارهایی را اتخاذ کرده است که جملگی ریشه در استیصال دارند؛ از جمله همراه‌سازی آمریکا، فرانسه و آلمان در جنگ رسانه‌ای علیه ایران. اشک تمساح غربی‌ها برای اکبری در شرایطی است که نهادهای نظامی ایران همواره هدف تهاجم رسانه‌ای و اطلاعاتی کشورهای غربی بوده است. پس چگونه و با چه توجیهی به یکی از مقامات آن به راحتی و سرعت اقامت و تابعیت دادند؟

انگلیسی‌ها زمانی که اکبری را طی دو مرحله به جاسوسی کشاندند، برای فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون یورو به او دستمزد پرداخت کردند، خانه‌های اشرافی در وین و لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند و خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی دادند؛ خوب می‌دانستند که او را به سوی چه سرنوشتی سوق می‌دهند. آیا حضور یکی از مدیران SIS و یک نماینده‌ی پارلمان انگلیس در دادگاه لندن برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از نوع دوستی انگلیسی‌ها و کمک به مهاجران بوده است؟ اجرای این حکم نتیجه مستقیم جنایت دستگاه اطلاعاتی انگلیس است.

رژیم انگلیس حریصانه از علیرضا اکبری اطلاعات مربوط به پروژه‌های سری نظامی و موشکی ایران، روش‌های دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات مربوط به برخی نهادهای امنیتی، دفاعی و سیاسی کشور و دانشمندان بزرگی همچون شهید فخری‌زاده را درخواست می‌کردند و آن جاسوس وطن‌فروش، فارغ از میزان موفقیت، نهایت تلاش خود را برای ایفای آن نقش خائنانه به‌عمل می‌آورد. خیانت علیرضا اکبری به کشورش محصول بازی کثیف رژیم انگلیس، بهره‌گیری از نقاط ضعفش، و کشاندن او به مسیر وطن‌فروشی بود و عملاً همان رژیم خبیث باید پاسخگوی انحراف، خیانت و مجازات جاسوس اکبری باشد، نه آن‌که مزورانه لباس عزا به‌تن کند و بانگ خون‌خواهی وی را سر دهد.

وزارت اطلاعات با قاطعیت اعلام می‌نماید که از این پس، بازی با ابزارهای کثیفی چون ویزا و اقامت برای آلوده‌سازی و یا اعطای تابعیت برای رهاندن جواسیس از مجازات ثمری نخواهد داشت و اکنون خط بطلان دائمی بر مصونیت کاذبِ ایجاد شده از سوی سرویس اطلاعاتی انگلیس کشیده شده است.

انگلیسی‌های حیله‌گر که هنوز در توهم قرن نوزدهمی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» به‌سر می‌برند، القای خطوط شیطانی اختلاف افکنی بین دستگاه‌های مختلف و سلایق کشور را در پیش گرفتند. در همین راستا مجازات قانونی این عنصر خائن را به تعارض سلایق سیاسی و مقامات کشور؛ منتسب و هر یک از مقامات و رسانه‌های انگلیسی، بخشی از این سناریو را اجرا کردند. از یک سو اتهاماتی را متوجه برخی دستگاه‌های دفاعی و امنیتی و مسئولین شناخته شده‌ی کشور کردند و در عین حال مزورانه خط‌کشی‌های جعلی «میانه‌رو- تندرو» را برجسته نمودند.

وزارت اطلاعات قاطعانه اعلام می‌کند که اگر مسئولین کشور و سلایق مختلف سیاسیِ وفادار به ج.ا.ا، نسبت به برخی موضوعات داخلی نظرات متفاوتی داشته باشند (که کاملاً طبیعی است) اما نسبت به خباثت رژیم انگلیس و دشمنی‌هایش علیه این ملک و ملّت، اتفاق نظر کامل دارند. رویکرد مقامات کشور، رسانه‌ها و جریانات سیاسی نسبت به مجازات جاسوس اکبری مؤید این مدعاست.

روشن است که این ضربه سخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بر پیکره سرویس اطلاعات مخفی انگلیس (SIS) اولین اقدام ضداطلاعاتی ایران علیه انگلیس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. اما قطعاً نقطه‌ی عطفی در شناسایی و برخورد جدی با جاسوسی از ایران اسلامی توسط عناصر خبیث انگلیسی است که با قوت و جدیت بیش از پیش ادامه خواهد یافت. از همین رو به افرادی که به هر نحو در دام سرویس‌های جاسوسی افتاده‌اند توصیه می‌گردد با معرفی خود به وزارت اطلاعات از تخفیف در مجازات و رأفت اسلامی بهره‌مند گردند؛ در غیر این‌صورت از تعقیب و مجازات در امان نخواهند بود.

در پایان لازم است از همکاری مجدانه مسئولین محترم قوه قضاییه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به‌ویژه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی که با همکاری خود در جریان تحقیقات، تعقیب و مجازات این جاسوس انگلیس نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی نماییم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت وزارت اطلاعات پارلمان انگلیس علیرضا اکبری مشرق سرویس جاسوسی انگلیس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دستگاه اطلاعاتی اطلاعاتی انگلیس وزارت اطلاعات علیرضا اکبری رژیم انگلیس ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۱۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات اعدام چقدر بازدارندگی دارد؟

در سال ۱۹۸۹ کلاد جونز به جرم قتل آلن هیلزنداگر بازداشت شد، در حین ارتکاب جرم هیچ شاهد عینی وجود نداشت و تنها دو نفر که خودرویی را در آن‌سوی خیابان تعمیر می‌کردند به‌عنوان شاهد شناخته شدند. این دو نفر نیز از آنجایی که فاصله زیادی با محل جرم داشتند نمی‌توانستند چهره قاتل را تشخیص دهند. اما به‌رغم تمامی این موارد کلاد جونز توسط پلیس دستگیر شد و مهم‌ترین مدرک پلیس از حضور وی در صحنه جرم، تار مویی بود که از او در محل پیدا شد. مهم‌ترین مدرک پلیس، همان تار موی جونز بود که در صحنه جرم پیدا شده بود. در نهایت همان تار موی ساده کار دست جونز داد و در سال ۲۰۰۰ کلاد جونز اعدام شد. با چالش‌های فراوان و در نهایت در سال ۲۰۱۰ آزمایش دی. ان.‌ای روی تار مویی که به کلاد جونز نسبت داده شده بود انجام شد و مشخص گردید این تار مو مربوط به کلاد جونز نیست و او بی‌گناه اعدام شده بود.

تاریخ علم حقوق پر است از مثال‌های آدم‌هایی که بی‌گناه اعدام شده‌اند و چندین سال بعد بی‌گناهی آنها مشخص شده است. اما چه سود که پس از اعدام آب رفته به جوی باز نمی‌گردد و اعدام شاید تنها مجازاتی است که دیگر هیچ راه برگشتی باقی نمی‌گذارد، زیرا که حق حیات را از فرد می‌گیرد.

در دهه‌های گذشته و به دلایل گوناگون استفاده از مجازات یا کیفر اعدام در بسیاری از کشور‌ها یا ممنوع شده یا تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. اما در برخی کشور‌ها نیز اینگونه نیست. به طور کلی هدف از مجازات‌ها کاهش میزان جرم و جنایت است، اما حداقل در ایران پژوهش‌ها حاکی از این هستند که اعدام نقش بازدارندگی در ابتلا به جرم و جنایت نداشته است. خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده بود؛ پژوهش‌های انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که کیفر اعدام و ترس از آن برای ایجاد ارعاب و واهمه در نهاد اشخاصی که مصمم به ارتکاب این جرائم هستند، موثر واقع نشده است. در این پژوهش‌ها تاثیر کیفر اعدام در بازداری از جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته بود. مواجهه با جرم از طریق دستگیری و مجازات از طریق سلب حیات (اعدام) مبارزه با معلول است و چاره قطعی کنترل رفتار‌های مجرمانه نیست. اما اینکه چرا همچنان بر حکم اعدام تاکید ورزیده می‌شود محل بحث و پیگیری است.

کاهش میزان مجازات اعدام در برخی کشور‌ها که این اتفاق برای آنها افتاده است پس از سال‌ها فعالیت و به دلایل متعددی اتفاق افتاده است که برخی از این دلایل بر شرح زیر هستند:

اعدام بالاترین حد نفی حقوق بشر است

قوانین بین‌المللی که توسط سازمان جهانی حقوق بشر (UDHR) در سال ۱۹۴۸ تبیین شده است مشخصا اجازه گرفتن حیات دیگری را می‌گیرد و اعلام می‌کند اعدام در هر موردی حقوق اولیه بشر را نقض می‌کند. مساله این است که کسانی که به دیگران صدمه وارد می‌کنند، اغلب خود قربانی خشونت دیگران بوده‌اند. ضربه ناخوشایند حاصل از خشونت، پیامد زیادی بر کسانی دارد که از آن رنج برده‌اند و ممکن است موجب متجاوز شدن خود آنها شود. این وضعیت ممکن است با مشکلات اجتماعی رایج مثل نابرابری و تبعیض، فقر، ناکارآمدی نهادی، اعتیاد و سوء مصرف، غفلت، بیماری روانی، یا ناتوانی ذهنی تشدید شود و چرخه‌ای از جرائم خشونت‌آمیز ایجاد کند که احتمالاً می‌شد از آن پیش‌گیری کرد تا هرگز رخ ندهد.

اعدام، بازدارنده جرم است؟

افراد طرفدار مجازات اعدام اغلب می‌گویند که این کار یک عامل بازدارنده مفید برای شنیع‌ترین جنایات در جامعه است. اما همانطور که شواهد بین‌المللی نیز نشان می‌دهند، مجازات اعدام نقش بازدارندگی ندارد. گزارشی در سال ۲۰۱۲ توسط محققان در شورای ملی تحقیقات آکادمی‌های آمریکا نشان داد که ایالت‌هایی از ایالات متحده آمریکا که از مجازات اعدام استفاده می‌کنند نرخ قتل مشابهی با ایالت‌هایی دارند که از این مجازات استفاده نمی‌کنند.

احتمال تبدیل اعدام به ابزاری سیاسی؟

تجربه تاریخی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد اگر مقامات قضایی فرد مجرم را به شکل یک تهدید برای نظام سیاسی آن کشور ببینند، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که به اعدام محکوم شود. درواقع، در برخی کشور‌های دنیا، از صدور احکام اعدام برای فعالان مخالف نظام سیاسی آن کشور بسیار استفاده می‌شود.

در صدور احکام اعدام تبعیض نژادی بسیار تاثیر‎گذار است

بر اساس پژوهشی در ایالات متحده، شواهد گسترده‌ای از تعصب نژادی در مورد مجازات اعدام وجود دارد. اگر فردی عضو یک گروه اقلیتی باشد احتمال خیلی بیشتری برای محکوم شدن او به اعدام وجود دارد. به عنوان مثال یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ در کانِکیکات (Connecticut) نشان داد که متهمان آمریکایی-آفریقایی تبار سه برابر بیشتر از متهمان سفیدپوست مجازات اعدام شامل حال‌شان می‌شود.

ماجرای مجازات اعدام در چین و عربستان

معمولا کشور‌هایی که بیشترین افراد را اعدام می‌کنند اغلب همان کشور‌هایی هستند که نگرانی جدی در مورد عادلانه بودن سیستم قضایی آنها وجود دارد. مثلا چین که جز اعدام‌کننده‌ترین کشور‌ها به حساب می‌آید صدور احکام اعدام در آن به دور از شفافیت است و استفاده از مجازات اعدام در این کشور به عنوان یک راز دولتی تلقی می‌شود. حتی نمی‌توان با اطمینان در مورد تعداد افرادی که سالیانه در این کشور اعدام می‌شوند نظر داد. یا در عربستان احکام اعدام گاهی بر اساس اعترافات زندانیان که تحت شکنجه به دست می‌آید صادر می‌شوند.

پس از سالیان طولانی و با بررسی آسیب‌ها و پیامدها، مجازات اعدام در دنیا رو به کاهش است هر چند برخی کشور‌ها همچنان از آن بسیار استفاده می‌شود و هر جامعه‌ای نیاز دارد در این باره به پژوهش و بررسی اثرات، پیامد‌های این پدیده و حقوق انسانی افراد بپردازد.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی